pub wiko

الأخبار الوطنية والسياسية

حوالي 20 منتوجا ستخضع لرخص الاستيراد سنــــــــة 2016 اذا تمت المصادقـــــة عليــــــه

بن يونس يعرض مشـروع قانون التصدير والاستيراد بمجلس الأمة

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس، امس، بمجلس الامة، مشروع القانون المعدل

والمتمم للأمر 04-03 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها الذي ينص أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الإستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.وعرض بن يونس مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.ولفت وزير التجارة إلى أن هذا التعديل يأتي في ظل أوضاع اقتصادية استثنائية تتميز خاصة بانخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الواردات الوطنية، مؤكدا أن مشروع هذا القانون الذي شارك في إعداده أغلب القطاعات الوزارية المعنية لإضفاء المزيد من التناسق عليه يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الجزائر أو هي في طريق الانضمام إليها.وذكر وزير التجارة ان التعديلات تركزت على المادة السادسة من الأمر 04-03 الساري المفعول والتي تنص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد والتصدير لإدارة استثناءات على مبدأ حرية التجارة الخارجية لكن دون التطرق الى تحديد مفهومها أو مجالها ليتم ادرج مادة جديدة في مشروع القانون الجديد تلغي كل الأحكام المخالفة لنظام هذه الرخص.واعتبر الوزير أن مشروع هذا القانون يمثل نظاما تشريعيا يتماشى مع المقاييس الدولية من جهة ويعبر عن إرادة الدولة الجزائرية في ترقية الصادرات خارج المحروقات والتاطير المحكم للواردات والوصول الى الاحترافية في مجال التجارة الخارجية.
وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 04-03 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الإستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.ولهذا يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية شهر جوان المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص.وبحسب ردود بن يونس ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد.وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات، الاسمنت الأدوات الكهرومنزلية أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.     

 

مكتبة الفيديو

الأكثر قراءة

  • إلغاء شروط المشاركة في مسابقة الدكتوراه "أل أم دي"

    إقرأ المزيد...

  • مسابقات التوظيـــف في قطاع التربية لـ2017-2016 تجرى بين شهري فيفري ومارس 2016

    إقرأ المزيد...

  • رسميا : دفع الشطر الثانـي وتحديد مواقع سكنات ‘’عــدل ‘’1‘’ سيكون نهـايــة السنـة الجـاريـة

    إقرأ المزيد...

  • شباب عقود ماقبل التشغيل يشددون على رفع الاجور ودمجهم مع وزارة العمل

    إقرأ المزيد...

  • ڤرين يكشف عن إجــراء تغييرات فــي خط الصحـف العموميــة

    إقرأ المزيد...

  • سكان موقع الزعاترية سيدي عبد الله ينتفضون

    إقرأ المزيد...

  • بن غبريط تعلن عن فتح مسابقات التوظيف خلال شهر أفريل الجاري

    إقرأ المزيد...

  • وفاة شابة في ظروف غامضة في بيت الراقي بلحمر ابو مسلم بغليزان

    إقرأ المزيد...

  • وفاة ساعد قروابي نجل عميد الأغنية الشعبية الهاشمي قروابي

    إقرأ المزيد...

  • "480 مادة و9 أبواب في قانون الصحة الجديد لن تمس بحقوق ومتطلبات المرضى"

    إقرأ المزيد...