الأخبار الوطنية والسياسية

أسهمت في إعداد اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية

عيادي: الجزائر أدت دورا فعالا لتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية

   أكد سفير الجزائر بالأراضي المنخفضة وممثلها  الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نور الدين عيادي، أن الجزائر تؤدي دورا "إيجابيا" و"فعالا"  في إطار "تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية"، وهي ترأست مؤتمر نزع الأسلحة، كما تمثل إفريقيا عن جدارة.

وأوضح عيادي، امس ، على هامش يوم دراسي حول اتفاقية حظر الأسلحة  الكيميائية بالنادي الوطني للجيش، بالجزائر العاصمة، أن التحرك الدبلوماسي الجزائري يهدف حاليا إلى المساهمة  في تحقيق "هدف المنظمة الأسمى وهو تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، وكذا السهر على التحكم في نقل المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة قد  تستعملها الجماعات الإرهابية في ما يسمى هجوما كيميائيا".

 وتابع يقول : "الجزائر أدت دورا فعالا وأسهمت في إعداد اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها، وكان لها شرف رئاسة مؤتمر نزع الأسلحة".

وأبرز ممثل الجزائر الدائم بالمنظمة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، مساعي الجزائر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي يتوافق مع حجمها على مستوى هذه الهيئة التي تعتبر عضوا في مجلسها التنفيذي منذ تأسيسها.

من جهته، أعلن ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالجزائر، بيريرا روهان، عن برنامج أعدته الهيئة الدولية لتأمين المنشآت الصناعية ودراسة مخاطر المواد الكيميائية، سينطلق العمل به في الجزائر بداية من يوم غد وهو "ثالث برنامج يتم  تفعيله على المستوى الإفريقي".

وأكد المتحدث أن المنظمة "تعمل مع الجزائر على جعل عمليات المراقبة أكثر فعالية بهدف المساهمة في ضبط عمليات نقل واستعمال المواد المحظورة وضمان عدم استغلالها من طرف المنظمات الإرهابية"، مشيدا بجهود الجزائر في تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما تم  بمناسبة اليوم الدراسي، الإعلان عن إطلاق موقع الكتروني للجنة الوزارية المشتركة في 26 ماي الجاري بهدف التقرب من المتعاملين وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواد المحظورة وكذا تيسير عملية الحصول على ترخيص  الاستغلال من خلال تسجيل الطلب الكترونيا.

وانضمت الجزائر رسميا إلى المنظمة في 26  أفريل 1997 بعد أن وقعت على الاتفاقية الدولية في 3 جوان 1995 وذلك إلى جانب 151 دولة عضو.

وفي هذا السياق، نظمت وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع  منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنادي الوطني للجيش، أمس الأحد، يوما دراسي وتحسيسي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالنشاطات المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تمت دعوتهم إلى الإسهام في مكافحة إنتاج ونقل  المواد الخطيرة والمحظورة.

وأبرز خلاله  ممثلون عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها، أهمية تفعيل التدابير القانونية والإجرائية التي اتخذتها الجزائر منذ انضمامها إلى المنظمة الدولية في أفريل 1997.