الأخبار الوطنية والسياسية

مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية خمنو بوخالفة:

الوضع الاقتصادي الحالي يأتي نتيجة تراكمات والحل العودة للإنتاج وتأهيل المؤسسات

كشف مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية خمنو بوخالفة، عن أهم المحاور التي سترتكز عليها الندوة الدولية حول التجارة الخارجية التي تنظمها الجزائر اليوم وغدا، موضحا أنها تتعلق ''بإعداد استراتيجية وطنية لترقية التجارة الخارجية'' بمشاركة كل الفاعلين،

''إعادة تأهيل آليات الدعم'' بما فيها صندوق ترقية الصادرات، وكذا ''بيئة المؤسسة''، وذلك بمشاركة ما لا يقل عن 0021 مختص في المجال من ممثلي السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي مؤسسات دولية مختصة وخبراء محليين وأجانب وجامعيين.

وأكّد بوخالفة في حديث للاذاعة الوطنية امس، أن هذه الندوة تأتي في ظرف سقوط حر لأسعار النفط، وهو ما ''دفع كل الفاعلين إلى إعادة النظر في طريقة تسييرنا للتجارة الخارجية''، موضحا أن ''تدخلات السلطات العمومية في التجارة الخارجية لا تزال لحد الآن بعدية كرد فعل لظروف خاصة''، وهو الأمر الذي يحتاج -بحسبه- إلى إعداد إستراتيجية وطنية على المديين المتوسط والطويل يتفق عليها الجميع ويشارك فيها كل الفاعلين، بالإضافة -يقول- إلى تسطير برامج مشتركة تقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية والتخلص من التبعية لواردات النفط.

وذكر المتحدث ان الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر يأتي نتيجة تراكمات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، أدت إلى تعطيل آلة الإنتاج الجزائري، مما جعل 06 بالمائة من الواردات موجهة إلى الآلة الإنتاجية و61 بالمائة منها إلى مواد أولية واسعة الاستهلاك كالقمح والحليب.

وقال إن الحل لهذه الوضعية هو العودة إلى الإنتاج من خلال إعادة تأهيل المؤسسات وتوجيه دعم الدولة لفائدة القطاعات والمؤسسات القادرة على العودة إلى السوق والمنافسة كقطاع الصيدلة والفلاحة والميكانيك والكيمياء والباراكيمياء.

وشدد بوخالفة على ضرورة إعادة النظر في توجيه الإنتاج الوطني نحو أسواق أخرى غير السوق الأوربية، وتحسين ظروف بيئة الأعمال من أجل تسهيل جذب المستثمر الخارجي، موضحا أن النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة حول الاستثمار الخارجي جاءت غير مشجعة، كما أن الجزائر صنفت في المرتبة الـ57 من بين 28 دولة في مجال المناخ الاستثماري نتيجة لأسباب البيروقراطية وثقل منظومة البنوك ومنح القروض والأسواق الموازية لتحويل العملة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في رقمنة كل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى مشروع رقمنة التعاملات الجمركية على مستوى الموانئ.

وفي موضوع ذي صلة، ذكر خمنو بوخالفة أنه سيتم إعادة النظر في القانون المؤطر لعمليات استيراد السلع والخدمات المعد في 4002 وتنقيته من بعض الشوائب واستحداث تراخيص التصدير والاستيراد التي ستسمح بمتابعة هذه العمليات والتعرف على المتدخلين وحماية المنتجات الوطنية.

 

الأكثر قراءة