الأحداث الإقتصادية

تسلم مهامه على رأس وزارة الطاقة أمس خلفا لبوطرفة.

قيتوني: قطاع الطاقة يجب أن يستجيب لمطلب العصرنة والتصنيع

 أكد وزير الطاقة الجديد، مصطفى قيتوني، مواصلة قطاع الطاقة لعب دوره الرئيسي لدعم البرنامج الطموح لعصرنة وتصنيع البلاد، تنفيذا لبرنامج الرئيس بوتفليقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط .

  وقال مصطفى قيتوني، خلال استلام مهامه على رأس الوزارة، أمس، خلفا  لنور الدين بوطرفة، "علينا رفع العديد من التحديات، سواء تعلق الأمر بالاستكشاف أو التسويق النفطي"، مضيفا أنه من الضروري "تلبية الحاجات الطاقوية المتزايدة عبر كل التراب الوطني".

   وأضاف الوزير الجديد أن "القطاع لن يدخر أي مجهود للاستجابة لهذا الطلب، لأننا واعون أن الطاقة الكهربائية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة وضع الطاقات المتجددة في صف الأولويات الوطنية من أجل تثمين جميع الموارد الطاقوية .

وأبدى تركيزا كبيرا على دور الطاقات المتجددة في الحياة الاقتصادية للبلاد مستقبلا، وقال" إن مجهوداتنا لترقية الطاقات المتجددة يجب أن تكون ضرورة حتمية في برنامج التنمية المشترك الذي سنتبناه مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة من أجل إطلاق مشروع أطلس 1 بطاقة 4.050 ميغاوات".

   وأعرب الوزير بالمناسبة عن تقديره للعمل الذي قدمه سلفه، بوطرفة، وقال إنه أنجز "عملا استثنائيا متفانيا وأدى مهامه في هذا القطاع الهيكلي للاقتصاد الوطني بكل إخلاص".

ويذكر أن مصطفى قيتوني، يحمل شهادة مهندس دولة في الجيوديسيا  والإعلام الآلي التطبيقي، إضافة إلى متابعته لتكوينات إضافية بفرنسا،  وبدأ مشواره المهني سنة 1970 بشركة سونلغاز، حيث شغل عدة مناصب تقنية، ليعين مديرا للتوزيع في عدة ولايات، على غرار سعيدة (1985-1989)، معسكر (1989-1992)، وهران (1992-1997)، بشار (1997-2000) والجزائر (200-2005).

 كما شغل الوزير الجديد منصب مدير عام شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر من 2006 إلى 2009، ثم رئيسا مديرا عاما لسونلغاز منذ جوان 2016 إلى غاية تعيينه يوم الخميس المنصرم في منصب وزير الطاقة.