الأحداث الإقتصادية

قالوا إن التحكم في التقييم يضمن استقرار السوق

خبراء: نحو إلزام مرور المعاملات العقارية عبر وكالة عقارية

   أبرز الخبراء والوكلاء العقاريون المشاركون في الأيام الأولى للتحسيس العقاري أهمية التحكم في مناهج وتقنيات التقييم العقاري من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار، وبالتالي ضمان استقرار سوق العقار في الجزائر.

  وأكد المتدخلون، خلال هذا الحدث الذي نظمته أمس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وبوابة الإعلانات العقارية في الجزائر"  على ضرورة الاعتماد على معايير علمية من أجل ضمان احترافية هذا المجال ومواجهة التقييمات الخاطئة للسماسرة غير الشرعيين.

كما اقترح المتدخلون إنشاء سجل وطني للمعطيات الخاصة بالتقييم العقاري، من شأنه تغطية مختلف مناطق البلاد والذي سيتم تحيينه بشكل  دوري واستعماله كقاعدة مرجعية للحساب .

ويرى لطفي رمضاني، مدير بوابة Lkeria.com ، أن " التقييم هو بمثابة الفعل المؤسس الذي يلعب دورا هاما في تعزيز استقرار السوق وتنظيمها وامتصاص المضاربة  وإرساء الثقة بين الوكالات والزبائن".

 من جهته، أشار الخبير، عبد الرحمن بن يمينة، إلى أن التقييم العقاري يرتكز على عدة عوامل تشريعية واقتصادية وفيزيائية وسوسيولوجية، داعيا في هذا الصدد إلى التفريق بين "القيمة" و"السعر" الذي يحدد انطلاقا من تفاوض بين البائع والمشتري.

وذكر الخبير في هذا الإطار بأن الوكيل العقاري يأخذ في عين الاعتبار بالخصوص موقع وحالة ومساحة الملكية العقارية وكذا التجهيزات المحيطة بها من أجل الوصول إلى قيمة مبررة في سوق العقار.

وعلى صعيد أخر، أشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، عبد الكريم عويدات، بأن المرسوم التنفيذي رقم 09-18 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة  الوكيل العقاري يخضع حاليا إلى مراجعة على مستوى الحكومة.

وفي هذا الشأن، واستنادا إلى التوضيحات التي قدمها عويدات، اجتمع مؤخرا ممثلون عن أربع  وزارات السكن والتجارة والعدل والمالية من أجل دراسة جدوى إلزام مرور كل المعاملات العقارية، بما فيها المعاملات التي تتم بين الخواص عبر وكالة عقارية .

وأردف المتحدث قائلا "هذا الإجراء سيسمح بمواجهة المتطفلين على سوق  العقار والتحكم فيه من خلال معلومات إحصائية موثوقة".